وب‌سایت تایمز اسرائيل روز سه‌شنبه از ارسال پرونده شکایتی به دیوان کیفری بین‌المللی خبر داد که جمهوری اسلامی ایران را به دلیل مشارکت در حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس به اسرائیل، به نسل‌کشی و ارتکاب جنایت علیه بشریت متهم می‌کند.
بنا بر گزارش این رسانه، این شکایت که به نمایندگی از عموی شیری بیباس، از قربانیان حمله هفتم اکتبر، ارائه شده، خواستار تحقیق و صدور حکم بازداشت برای علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، و اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، شده است.
شیری بیباس در حمله هفتم اکتبر حماس ربوده شد و به همراه دو پسر خردسالش، آریل و کفیر، در اسارت این گروه شبه‌نظامی به قتل رسید. حماس پس از حدود یک سال و نیم، اجساد این سه گروگان را به اسرائیل تحویل داد. کمی پیش از انتقال این اجساد، پدر این خانواده که گروگان گرفته شده بود، تحویل اسرائیل داده شد.
موریس اشنایدر، عموی شیری بیباس، که شکایت از جمهوری اسلامی را ثبت کرده، چند نفر دیگر از بستگانش را نیز در حمله هفتم اکتبر حماس از دست داده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
شکایت اشنایدر جمهوری اسلامی ایران را به همدستی در «جنایت علیه بشریت، جنایات جنگی و نسل‌کشی» متهم می‌کند. شاکیان این پرونده استدلال می‌کنند که تهران با آموزش، ارائه سلاح، هدایت و هماهنگی حمله حماس، از این گروه شبه‌نظامی حمایت کرده است.
در این شکایت که اول سپتامبر به دیوان کیفری بین‌المللی ارسال و روز جمعه ثبت شد، آمده است: «سپاه پاسداران زیر نظر جمهوری اسلامی و به طور خاص خامنه‌ای و قاآنی، آگاهانه و عمدا سلاح‌هایی را برای حماس فراهم کرده است تا یهودیان و اسرائیلی‌ها را بکشد.»
در این شکایت تاکید شده است: «از آنجا که این مقام‌های ایرانی از گروگان‌گیری حماس که در میان آن‌ها خانواده بیباس نیز بودند، اطلاع داشتند و از آن حمایت کردند، ضروری است که برای خامنه‌ای و قاآنی حکم جلب صادر شود.»
این شکایت بر اساس ماده‌ای از معاهده سال ۱۹۹۸ تنظیم شده است که به هر شخص یا سازمانی اجازه می‌دهد بر اساس اطلاعات موردادعای خود، برای تحقیقات بیشتر به دفتر دادستانی دیوان کیفری بین‌المللی درخواست ارائه دهد.
ماده ۱۵ که این شکایت بر اساس آن است، بیان می‌کند که دادستان‌ها باید اطلاعاتی را که دریافت می‌کنند، تجزیه و تحلیل و در صورت وجود مبنای منطقی، تحقیقات را آغاز کنند.
جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل عضو دیوان کیفری بین‌المللی نیستند، اما این دیوان در سال ۲۰۲۱ حکم داد که صلاحیت رسیدگی به موضوع‌ها درباره جنگ غزه را دارد.
این نهاد قضایی سال گذشته، برای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر و یوآو گالانت، وزیر دفاع وقت اسرائیل، به اتهام ارتکاب جنایت علیه بشریت در طول جنگ غزه، حکم بازداشت را صادر کرد. همزمان برای سه رهبر حماس هم حکم بازداشت صادر شد.
شکایت تازه خانواده قربانیان حمله هفتم اکتبر حماس، بر اساس آن احکام پیشین انجام گرفته است. شاکیان این پرونده می‌گویند با توجه به اینکه دادستان دیوان کیفری بین‌المللی دو سال پیش ادعا کرد که این نهاد صلاحیت رسیدگی به حمله حماس و پیامدهای آن را دارد، لازم است که برای پاسخگو کردن همدستان اصلی حماس در تهران هم اقدام کند.
وکلای این پرونده درباره ادعای حمایت جمهوری اسلامی از حماس به شواهدی از جمله تحقیقات فدرال ایالات متحده که سال گذشته در دادگاهی در نیویورک ثبت شد، استناد کرده‌اند. در این شکایت آمده که جمهوری اسلامی ارتباط خود با این حمله را تایید کرده و طبق گزارش‌ها، ده‌ها میلیون دلار به حماس داده است.
این شکایت به حملات قبلی عاملان مرتبط با جمهوری اسلامی علیه یهودیان و اسرائیلی‌ها، مانند بمب‌گذاری در مرکز یهودیان آمیا در بوئنوس آیرس در سال ۱۹۹۴ اشاره و استدلال کرد که چنین حملاتی طبق قوانین بین‌المللی نسل‌کشی محسوب می‌شوند.
در این شکایت همچنین اشاره شده است که جمهوری اسلامی اوایل امسال غیرنظامیان اسرائیلی را با موشک بمباران کرد.
تعریف قانونی بین‌المللی از نسل‌کشی مستلزم اثبات قصد نابودی گروهی از مردم است. در این شکایت آمده که اظهارات رهبران حماس و جمهوری اسلامی ایران شواهد روشنی از قصد آن‌ها برای نسل‌کشی است.
